شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
۱۱:۲۰
۴۰
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که در پاییز سال جاری و پس از گذشت نزدیک به شش سال بحث ادغام شوراهای غالی حوزه فناوری اطلاعات رنگ تازه‌ای به خود گرفت و دوباره مطرح شد، شورای عالی فناوری اطلاعات در مقابل این ادغام مقاومت کرده و برای دومین بار در دولت جدید به فاصله پنج ماه بار دیگر تشکیل جلسه داد.
شورای عالی IT که در حال حاضر نصرالله جهانگرد ریاست آن را برعهده دارد، اولین جلسه خود در دولت جدید و هفتمین جلسه‌اش از زمان تشکیل در سال 84 را مردادماه امسال برگزار کرد و بحث دولت الکترونیک که یکی از پرمناقشه‌ترین و طولانی‌ترین طرح‌های حوزه فناوری در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد که پس از ابلاغ مصوبه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط دبیرخانه شورا تشکیل و
این کارگروه با حضور نمایندگان وزارت خانه‌های ارتباطات، اطلاعات و دفاع و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های متولی پایگاه اطلاعات و متقاضی اطلاعات تشکیل شود.
لزوم تسریع در روند شکل‌گیری کامل دولت الکترونیکی از جمله مسائلی است که همواره در تمام جلسات با موضوع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر مطرح شده‌است، از سوی دیگر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در دو جلسه اخیر این شورا همواره بر لزوم برنامه‌یزی در این زمینه تاکید کرده‌است.
تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را می‌توان از جمله تازی‌ترین تصمیمات در زمینه پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیک دانست، اما هنوز از این کارگروه خبر چندانی در دست نبود تا اینکه اخیرا نخستین جلسه کارگروه دولت الکترونیکی، خوشه صنعت و تجارت با حضور معاون وزیر صنعت، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کننده و دبیرکمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و اعضای کارگروه خوشه صنعت و تجارت برگزار شد و هماهنگی فعالیتهای توسعه خدمات الکترونیکی در سطح خوشه و جلوگیری از مواری کاری مورد تاکید قرار گرفت.
بر اساس مصوبه این کارگروه، هر کدام از دستگاه‌های زیرمجموعه خوشه صنعت و تجارت موظف شدند اطلاعات مورد نیاز و همچنین اطلاعات قابل عرضه خود در راستای ارائه خدمات الکترونیکی را به صورت کلی شامل عناوین مربوط به دستگاه مبدا و مقصد را ارائه کنند.
همچنین مقرر شد تا شناسنامه خدمات الکترونیکی اعضای کارگروه با رویکرد یکسان سازی فرآیند ارائه خدمات تا پایان سال جاری به دبیرخانه این کارگروه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
نگاه جهانگیری نسبت به بازارهای فناوری اطلاعات
از طرف دیگر بحث بازارهای فناوری اطلاعات که در شرایط اقتصادی حاضر کشور با توجه به درامدزایی و پتانسیل‌های اشتغال‌زایی فراوان از جمله مباحثی است که به تازگی بیشتر مورد توجه مسوولان این حوزه قرار گرفته است نیز از سوی جهانگیری مورد تامید قرار گرفته است
وی با اشاره به برنامه‌ریزیهای دولت برای توسعه فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری در بخش شبکه ملی اطلاعات گفته است که بازارهای جدیدی در کشور در بخش فناوری اطلاعات در حال شکل‌گیری است و انتظار می‌رود با توسعه این بخشها، بخش مهمی از دغدغه اشتغال افراد تحصیل کرده جامعه برطرف شود.
با این حال با نگاهی به تحلیل کارشناسان و مسوولان حوزه فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد که هنوز بازار IT نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد و تولید ناخالص ملی ایران پیدا کند و این امر نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر دولت است.
در مجموع در این جلسه‌ها بحث شبکه ملی اطلاعات که یکی از بازوهای دولت الکترونیک به حساب می‌آید نیز بار دیگر مطرح شده است.
اهتمام دولت برای ورود فناوری به سلامت
اما شورای عالی فناوری اطلاعات در تازه‌ترین جلسه خود که در دی‌ماه تشکیل شد، مشخصا به یک بخش از طرح بزرگ دولت الکترونیک یعنی خدمات الکترونیکی حوزه سلامت پرداخت.
پروژه سلامت الکترونیکی، نام پروژه‌ای است که کلید زده‌شد اما اقدام چندانی در راستای اهداف آن انجام نشده بود. یکی از مهمترین کارهای این پروژه تشکیل پرونده الکترونیکی است که رفع مشکل ناخوانا بودن نسخه‌ها، ارتقای خدمات سلامت، دسترسی پزشکان به اطلاعات بیماران و کاهش درمان‌های تکراری از جمله مزایای این پرونده به شمار می‌رود.
حرکت وزارت بهداشت در جهت تشکیل اولین پرونده‌های سلامت الکترونیکی از جمله اقدامات مهم در راستای ورود فناوری به بحث سلامت به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد که این پروژه در دولت جدید با سرعت و برنامه‌ریزی بهتری پیش خواهد رفت.
اگرچه با نگاهی به کشورهای پیش‌رفته و استفاده آن‌ها از تکنولوژی برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان خود و سرمایه‌گذاری فاوای این کشورها در زمینه بهداشت الکترونیکی می‌توان بیشتر به عقب ماندن ایران از این قافله و لزوم تسریع این روند در کشور پی برد.
GNAF، پروژه تازه‌ای برای مکان‌یابی
نظام ملی آدرس‌گذاری مکان محور، از دیگر محورهای مورد بحث در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات بوده است. طرح نشانی استاندارد مکانی ملی یا آنچه که با نام طرح GNAF شناخته می‌شود بیش از هر سازمان دیگری مورد تاکید شرکت پست است، چراکه نحوه آدرس‌یابی دقیق هموراه یکی از مهمترین دغدغه‌های این شرکت در جهت نامه‌رسانی بهتر و سریع‌تر بوده‌است.
GNAF، در واقع طرحی برای آدرس دهی بر مبنای عوارض جغرافیایی که از طریق آن تمامی نشانیهای پستی ایران به صورت آدرس بین المللی قابل دسترسی خواهد بود. این طرح به طور جدی در دولت جدید و از سوی حسین مهری، مدیر عامل شرکت پست طرح شد.
گام‌های دولت یازدهم برای مهاجرت به IPV6
با نزدیک شدن به زمان هشدار برای حرکت کشور به سمت IPV6 و به پایان رسیدن آدرس‌های IPv4 این مسئله بیشتر مورد توجه مسوولان حوزه IT قرار می‌گیرد و در همین راستا نیز دستورالعمل "مهاجرت از IPV4 به IPV6 " از جمله مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات بود.
این امر مسئله‌ای است که در دولت گذشته و وزارت رضا تقی‌پور مورد طرح قرار گرفت و در دولت جدید نیز با توجه به اهمیت آن محمود واعظی بر لزوم برنامه‌ریزی برای گذر از IPV4 و پیاده سازی IPV6 برای تعامل با دنیا تاکید کرده‌بود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز پیش از این در اظهار نظر به تشریح ابعاد لزوم گذر به نظام آدرس‌دهی جدید جهانی پرداخته است که بر اساس آن در حال حاضر بیش از 10 میلیون IPV4 در کشور فعال است اما با توجه به مطالعات صورت گرفته و به منظور پیاده سازی سرویسهای جدید، حدود چهار برابر ظرفیت فعلی به آدرس های عددی اینترنتی (IP) نیاز داریم.
در کنار تمام این مباحث، جهانگرد در جلسه دی ماه شورای عالی فناوری اطلاعات از اجرای طرح‌های پیاده سازی پایلوت طرح نظام آدرس‌گذاری مکان محور در شهر تهران، ثبت نام هدفمندی یارانه‌ها، اجرای طرح توزیع سبد کالا در پنج مرحله و حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر تلفن همراه که از برنامه‌های سال جاری این شورا بوده‌است خبر داد.
