سرویس دهندگان باید از یک قانون تبعیت کنند

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با استناد به قانون به عنوان رکن اصلی بخش خصوصی در تعامل با دولت و همچنین داشتن بیش از 10 هزار عضو از پتانسیل کافی برای ارایه دیدگاه های کارشناسی برخوردار است. حال که دولت یازدهم در نظر دارد که اجرای پروژه های ضروری برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات به دست یابی به اهداف توسعه سند چشم انداز کشور بپردازد، می تواند از ظرفیت بخش خصوصی هم در سرمایه گذاری و هم در اجرای پروژه ها بهره ببرد. این مهم حتی در دیدارهای صورت گرفته با مقام عالی وزارت_ دکتر محمود واعظی_ و همچنین معاونان ایشان مورد اشاره قرار گرفته و هم وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم معاونانشان بر همکاری و همراهی بخش خصوصی به منظور اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در کشور  تاکید کرده اند. توسعه زیرساخت ها و گسترش در حوزه محتوی و کاربرد با حضور بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه ای تمام تلاش و همراهی خود را برای بیان دیدگاه های کارشناسی و ضرورت های حرفه ای حوزه کسب و کار با استفاده از ظرفیت کارشتاسی عموم فعالان صنف و هم چنین بسیج مشارکت فردی و جمعی اعضایش را در سرمایه گذاری ، تولید ، اجرا و ارایه خدمات و ایفای نقش رگولاتوری بخش خصوصی به کار می گیرد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اﻣﯿﺪوار است با همراهی و مشارکت بخش خصوصی و اعتمادی که دولت به این بخش خواهد داشت ، سرعت لازم و ضروری در توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور اصلی توسعه کشور حاصل شود و به حتم رکن قطعی این حرکت تسهیل و توسعه کیفی و کمی فضای کسب وکار و وجود رﻗﺎﺑﺖ صحیح  در ﺑﺎزار است.